به نقل از «مشرق»

ازدواج با محارم در اروپا/ چرا فرانسه در برابر تغییر قانون مقاومت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۲۳۵

ازدواج با محارم در فرانسه و شماری از کشورهای اروپایی همچنان موضوعی جنجالی است.

به گزارش مشرق، نشریه فرانسوی فیگارو در گزارشی می‎گوید که کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان از سپتامبر ۲۰۲۲ تا اول ژانویه ۲۰۲۳ حدود ۴ هزار و ۸۰۰ شهادت جدید در این زمینه دریافت کرده که افزایشی ۳۰ درصدی در حدود ۴ ماه را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون دو سال از زمان راه اندازی کمیسیون ازدواج با محارم و بیش از سه سال از زمان توجه ویژه به خشونت خانگی در فرانسه می‌گذرد، اما این مباحث هنوز راه به جایی نبرده و قانون ازدواج با محارم در فرانسه همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

-پاریس برای تغییر قانون ازدواج با محارم از خود مقاومت نشان می‌دهد

به گزارش «تلگراف»، اگرچه دولت فرانسه اعلام کرده که قصد جرم انگاری شکلی خاص از ازدواج محارم را دارد، اما با وجود فشارهای فراوان هنوز این اتفاق رخ نداده است.

پس از انتشار گزارشی برجسته در مورد سوءاستفاده جنسی توسط اعضای خانواده در فرانسه، فشارها بر این کشور برای تغییر قانون ازدواج با محارم افزایش یافت.

در حال حاضر ازدواج با محارم از نظر اجتماعی در فرانسه ممنوع اما از نظر قانونی ممنوع نیست.

براساس قانون ازدواج با محارم در فرانسه فقط برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ این قانون بازمانده از انقلاب فرانسه است که در سال ۱۷۹۱ آنچه قوانین اخلاقی باستانی در مورد موضوعاتی مانند ازدواج با محارم، و… خوانده شده، را لغو کرد.

فرانسه در آوریل ۲۰۲۱ قانون ازدواج با محارم را تغییر داد و شرط رضایت برای افراد ۱۸ سال و بالاتر را منظور کرد؛ پس از آن نیز اعلام کرد که قصد دارد ازدواج با محارم را حتی برای افراد بالای ۱۸ سال نیز جرم انگاری کند.

مقام‌های فرانسوی تخمین می‌زنند که سالانه ۱۶۰ هزار کودک در این کشور قربانی آزار و اذیت جنسی توسط محارم می‌شوند و یک دهم جمعیت این کشور مورد آزار قرار گرفته اند؛ با وجود این، ۷۰ درصد شکایات کیفری رد می‌شود.

رئیس کمیسیون مستقل ازدواج با محارم و خشونت جنسی علیه کودکان گفت: معضل اصلی، میزان پرونده‌هایی است که مخفی‌شده است که رقم بالایی است و در عین حال، میزان کشف خشونت جنسی بسیار پایین است؛ ما نیاز به تقویت کشف و تجمیع تحقیقات جنایی داریم.

-قانون ازدواج با محارم در فرانسه

در سال ۲۰۲۱، قوانین جدیدی با هدف افزایش ظرفیت قانونی دادگاه‌ها در مقابله با سوءاستفاده محارم از افراد زیر سن قانونی ارائه شد، اما قانون ازدواج با محارم فرانسه چیست؟

براساس قانون فرانسه، رابطه جنسی با محارم یا غیر محارم با افراد زیر ۱۳ سال، جرم است.

کلمه ازدواج با محارم در سال ۲۰۱۶ مجددا وارد قانون جزایی فرانسه شد، اما فقط به عنوان یک شرط اضافی برای تجاوز یا آزار جنسی.

قبل از آوریل ۲۰۲۱، قربانیان آزار جنسی با محارم بالای ۱۳ سال باید ثابت می‌کردند که این اتفاق بر اثر توافق نبوده است، زیرا جرم خاصی علیه ازدواج با محارم در قوانین فرانسه وجود نداشت و قربانیان ناچار بودند از راه‌های دیگر مانند قوانین مربوط به تجاوز جنسی وارد عمل شوند.

قانون سال ۲۰۲۱ که «loi Billon» نامیده می‌شود، روند مذکور را تغییر داد و چندین قانون جدید در مورد ازدواج با محارم معرفی کرد.

آمار ازدواج با محارم در فرانسه براساس نظرسنجی انجمن Face à l’inceste در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که احتمالا ۶.۷ میلیون نفر در فرانسه معادل ۱۰ درصد جمعیت این کشور قربانی این امر شده اند.

این در حالی است که نظرسنجی سال ۲۰۰۹ همین انجمن شمار قربانیان ازدواج با محارم را ۳ درصد و در سال ۲۰۱۵ حدود ۶ درصد اعلام کرده بود.

انجمن Face à l’inceste تاکید دارد که با انجام هر نظرسنجی تعداد بیشتری از فرانسوی‌ها خود را قربانی اعلام می‌کنند و بنابراین به رقم واقعی مقیاس این بحران بهداشت عمومی نزدیک‌تر می‌شویم؛ با وجود این، ما می‌دانیم که هنوز هم این موضوع تقلیل داده می‌شود، زیرا بسیاری از قربانیان هنوز در حال انکار هستند.

-ازدواج با محارم در اروپا

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازدواج با محارم هنوز در بخشی از جهان که همچنان بهره‌کشی جنسی از کودکان زیر سن قانونی مجاز است، قانونی محسوب می‌شود.

وضعیت در کشورهای اروپایی در زمینه ازدواج با محارم قابل توجه است.

گذشته از فرانسه که ازدواج با محارم را هنوز جرم انگاری نکرده، در ایتالیا ازدواج با محارم در صورتی جرم انگاری می‌شود که سبب رسوایی عمومی شود؛ در این صورت مجازات ۸ ساله زندان در انتظار فرد مجرم است.

در پرتغال نیز هیچ قانونی وجود ندارد که به طور خاص ازدواج با محارم را ممنوع کند.

در ایرلند ازدواج با محارم برای زوج یک جنس قانونی و در غیر این صورت غیرقانونی است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت اتحادیه اروپا فرانسه ازدواج با محارم قانون مشرق دولت فرانسه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ازدواج با محارم در فرانسه قانون ازدواج با محارم ازدواج با محارم نشان می دهد جرم انگاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ دفتر فنی استانداری فارس در خصوص کوه‌خواری در باباکوهی

ایسنا/فارس مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به مطالب منتشر شده در خصوص کوهخواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی گفت: علی رغم برخی اظهارات ناآگاهانه، فرایند تغییر کاربری‌ها، شفاف و در چارچوب ضوابط است.

امیرحسین جمشیدی امروز، ۲۵ فروردین در خصوص برخی مطالب مطرح شده در خصوص کوه‌خواری و تغییر کاربری، این اظهارات را ناشی از ناآگاهی و عدم داشتن اطلاعات کافی دانست.

وی با اشاره به مطلب منتشر شده در خصوص «کوه‌خواری در اراضی پارک کوهستانی باباکوهی » این موارد را تکذیب و ناشی از ناآگاهی و عدم پرسش از مراجع قانونی یا فنی دانست و گفت: کلیه فرایندهای تغییر کاربری و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط به صورت شفاف و قانونی برگزار می‌شود و نتایج آن نیز پس از سیر مراحل مربوطه و نهایی شدن، بر روی سایت به صورت عمومی منتشر می‌شود و در صورت وجود هرگونه ابهام، مردم و اصحاب رسانه می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از این دفتر دریافت کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس با اشاره به حساسیت مدیریت ارشد استان و اعضای کارگروه بر حفظ حقوق عمومی، مطالب منتشر شده در خصوص اراضی پارک کوهستانی را غیرواقعی خواند و افزود: اراضی مورد نظر در مجاورت شمالی بلوار جمهوری واقع شده و دارای سند رسمی شش دانگ تک برگی صادره سازمان اسناد و املاک به نام مدرسه علی ابن ابیطالب است.

جمشیدی ادامه داد: مساحت وضع موجود اراضی مذکور حدود هشت هکتار است که نیم هکتار آن در محدوده قانونی شهر و هفت و نیم هکتار دیگر، خارج از محدوده قانونی و در حریم کلان‌شهر شیراز واقع شده است.

وی افزود: مالک اراضی بر طبق ضوابط و مقررات قانونی، نسبت به درخواست الحاق اراضی و تغییر کاربری آن به شهرداری شیراز اقدام کرده و شهرداری شیراز بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، نسبت به تنظیم و امضای توافقنامه با مالک به صورت ۵۶/۳ سهم مالک با کاربری مسکونی و ۴۳/۷ سهم شهرداری با کاربری خدماتی و شبکه معابر اقدام کرده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس بیان کرد: تنظیم و امضای توافقنامه با شهرداری به معنای موافقت با تغییر کاربری و الحاق به محدوده نبوده و حقی برای مالک ایجاد نمی‌کند.

جمشیدی با اشاره به مراحل قانونی طی شده تاکنون بیان کرد: شهرداری شیراز بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود نسبت به ارسال تقاضای الحاق به محدوده اراضی فوق‌الذکر به دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری واقع در اداره‌کل راه و شهرسازی استان اقدام می‌کند و موضوع پس از بازدید در جلسه کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان خبره و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و با توجه به وضعیت توپوگرافی زمین با تغییر کاربری کلی زمین به مسکونی و انجام ساخت و ساز در کل پهنه مخالفت شده و پیشنهاد می‌شود موضوع توسط مجموعه مشاورینی در رشته‌های شهرسازی، ترافیک، هیدرولوژی، زمین‌شناسی و ژیوتکنیک و... بررسی و کاربری و میزان بارگذاری ساختمانی متناسب با محل، توسط مشاور مطالعه و ارائه شود.

وی ادامه داد: نظریه کمیته فنی در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط استانی مطرح و مقرر می‌شود؛ مطابق نظریه کمیته فنی، موضوع توسط مجموعه مهندسین مشاور ذیصلاح بررسی و طرح مناسب توسط مشاور تهیه و در جلسات آتی مطرح شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس افزود: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر شیراز در حدود اختیارات استان نبوده و پس از بررسی و اتخاذ تصمیم احتمالی توسط مراجع استانی، جهت تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به وزارت راه و شهرسازی ارسال خواهد شد.

انتهای پیام